وجه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، انتقادات لاذعة إلى بعض الوزارات والمؤسسات العمومية التي ما زالت ترفض الاعتراف بالتوقيع الإلكتروني، مُصرّة على التوقيعات اليدوية رغم التقدم التكنولوجي الحاصل.
وأكد وهبي، خلال جلسة عمومية عقدها البرلمان اليوم، أن بعض الإدارات لا تزال تشترط "رؤية التوقيع بالقلم"، مما يعيق سلاسة الإجراءات الإدارية ويضرب في العمق توجه الدولة نحو الرقمنة.
وكشف الوزير أن وزارته وجهت مذكرة إلى رئيس الحكومة من أجل التدخل وإصدار توجيه رسمي يُلزم الإدارات بقبول التوقيع الإلكتروني كمُعادل قانوني للتوقيع اليدوي.
وفي موضوع آخر، عبر وهبي عن استغرابه من استمرار بعض الإدارات في مطالبة المترشحين في مباريات التوظيف بتقديم وثائق السوابق العدلية، رغم أن الجهات المنظمة يمكنها الاطلاع عليها مباشرة عبر النظام الرقمي للإدارة.
وقال الوزير إن من غير المنطقي أن تطلب وزارة العدل، على سبيل المثال، من المتبارين وثيقة السوابق العدلية، في حين أنها تتوفر على قاعدة البيانات الخاصة بها.